القضاء الهندي يحكم بعدم دستورية قانون الاعتقال 66A | التقنية الجزائرية

y

مواضيع مفيدة ً

مواضيع مفيدة ً

قامت المحكمة العُليا في الهند بنهاية الجدل المُثار حول قانون 66A، الذي من شأنه تمكين الشرطة باعتقال الناس، وذلك بحسب طبيعة تعليقاتهم على الشبكات الاجتماعية، فضلًا عن مواقعٍ أخرى على الإنترنت.

كان بند 66A من قانون تكنولوجيا المعلومات هو ما تدور حوله الدوائر، والذي يراه البعض أنه مخالفًا للأحكام الدولية؛ لأن مثل هذا القانون من شأنه أن يضيِّقَ الخناق على مُدَّعِي حُرية التعبير. وهذا هو ما قضت به المحكمة العليا بأن هذا البند غير دستوري.

وفي السنوات القليلة الماضية، تم القبض على مجموعة من المستخدمين بسبب تعليقاتهم على الفيس بوك وتويتر التي تُثيرُ الفتنة، وفي غنى عن القول، أثارت تلك الاعتقالات غضب بقية المستخدمين.

حاولت الحكومة الهندية الدفاع عن هذا القانون، مُشيرة إلى أن المقصد منه أن يكون رادعًا بحيث لا يُسمح لمستخدمي الشبكات برفع أو كتابة أي مواد مُسيئة من أي نوع.

وبعد بضع دقائق من قرار المحكمة يوم الثلاثاء، ظهر وسم #Sec66A على تويتر، حيث قام عدد كبير من المستخدمين بالإشادة بالحُكْم. هل ترون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح؟ أم أنه لابُدّ من رادعٍ بالفعل لمثيري الشغب بقوانين مُشابهة؟


  .^_^.
كان هذا موضوعنا لليوم فاذا واجهك اي مشكل يمكنك تركه في التعليق في الاسفل الى لقاء آخر باذن الله ^_^
      ملاحظة :يمكنك التعليق بسهوولة بدون الحاجة الى تسجيل الدخول في حسابك جووجل فكل ما عليك فعله هو استخدام المعرف مجهول في الخيارات ^_^.
إذا واجهكم أي مشكل فلا تترددوا بتركه في التعليقات و سيتم حله في أسرع وقت ان شاء الله
التسميات:

إرسال تعليق

من الرائع ان تشاركنا تجربتك ورأيك، من فضلك لا تستخدم اي كلمات خارجة، روابط لا علاقة لها بالموضوع لانه سيتم حذفها فوراً. فالتعليقات خاضعة للإشراف، دعنا نجعل التعليقات ساحة لتبادل الخبرات والنقاش , واحب ان انبهك انه عند تعليقك تستطيع متابعة التعليق من خلال " إعلامي " الموجودة اسفل يسار الصندوق.

Google ads Main JS

y

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.